انسيابية ومرونة في إنهاء المعاملات بـ «العدل» مع استئناف الدوام

استأنفت وزارة العدل عملها، أمس، عقب عطلة عيد الفطر المبارك، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للموظفين ومراجعي الوزارة ومختلف المراكز التابعة لها؛ لمنع انتشار فيروس كورونا «كوفيد - 19»، وذلك بمرونة وانسيابية بالعمل وفقاً لاستراتيجية ضمان استمرارية العمل بمستوى الكفاءة التشغيلية لإنهاء معاملات المواطنين والمقيمين بسهولة ويسر.
ووضعت القطاعات الخدمية بالوزارة خطة عمل تراعي احتياجات العمل مع الالتزام بنسبة 20 % من الموظفين في مواقع العمل و80 %من الموظفين بالعمل عن بُعد، مع مراعاة التزام جميع الموظفين والمراجعين بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها، والمحافظة على التباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة، وتطبيق المواصفات والاشتراطات الصحية الأخرى؛ لتوفير بيئة العمل الآمنة للموظفين والمراجعين، بما في ذلك تحميل الموظفين تطبيق «احتراز».
كما تم تفعيل الخدمات الإلكترونية والتواصل عبر المنصات الرقمية والخط الساخن للوزارة؛ لضمان تقديم خدمات الوزارة ضمن منظومة متكاملة للجمهور، الأمر الذي ساهم في إنهاء معاملات المراجعين بمرونة ودون حصول أي زحام بمراكز الخدمة.
وضمن مواكبتها الظرفية الحالية ولتفادي الزحام بمكاتب خدمة الجمهور، انتهت الوزارة من إعداد نماذج إلكترونية لعدد من المعاملات، من بينها معاملات البيع التي تهم جميع المواطنين، وأصبحت متاحة حالياً من خلال تقديم الطلبات واستقبالها عبر نظام «صك»، وذلك اختصاراً للمراجعات السابقة التي كانت تتطلّب حضور الأطراف لمختلف مراحل سير المعاملة ليتم اختصارها حالياً في مراجعة واحدة بعد إكمال المعاملة إلكترونياً، ليكون الحضور لأقرب مركز خدمي لتوقيع العقود وتسلّم المحرّرات القانونية.
وشهدت المعاملات المقدّمة للجمهور، مؤخراً، إطلاق حزمة جديدة تضمّ 15 معاملة يمكن إنهاء معظمها إلكترونياً، بدءاً من تقديم الطلب وانتهاء بطباعة المحرّر القانوني، ومكّنت التسهيلات الجديدة من تقديم الطلبات على باقي حزمة الخدمات إلكترونياً ومتابعة إجراءاتها إلى المرحلة النهائية للتوقيع على المعاملة واستلام المحرّر، وهي المرحلة التي تتطلّب حضور المعني؛ نظراً للطبيعة القانونية الخاصة ببعض المعاملات، والتي تستلزم التحقق من هوية صاحب الحق في الملكية وأطراف المعاملة. ويجري حالياً تعديل إجراءات معاملات أخرى لطرحها إلكترونياً حسب أولويات المراجعين والمعاملات الأكثر طلباً عليها في المراكز الخدمية.
ووفقاً لخطة إعادة هيكلة الخدمات الإلكترونية المقدّمة من خلال مشروع «صك»، والخدمات المساندة التي يوفّرها الموثقون القانونيون بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة؛ فقد تم توفير 164 خدمة إلكترونية مكتملة، ومتاحة عبر مختلف المنصات الرقمية للوزارة، سواء من خلال البوابة الإلكترونية، أم نظام الموظف الشامل، أم من الأجهزة الذكية (الأجهزة اللوحية والهاتف الجوال).