الخميس 15 شعبان / 09 أبريل 2020
12:15 م بتوقيت الدوحة

السودان يوافق على تسليم البشيرلـ «الجنائية الدولية»

66

الاناضول

الأربعاء، 12 فبراير 2020
البشير
البشير
أعلنت الحكومة السودانية، أمس الثلاثاء، التزامها وموافقتها على تسليم أشخاص صدرت بحقهم أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكابهم «جرائم حرب» في إقليم دارفور غربي البلاد، دون أن توضّح صراحة فيما إذا كان الرئيس المعزول عمر البشير -المطلوب للمحكمة- من بينهم.
جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها محمد الحسن التعايشي، المتحدث باسم وفد التفاوض للحكومة السودانية في مفاوضات للسلام، تجري في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان.
كما تأتي التصريحات عقب جلسة تفاوض بين الحكومة السودانية وحركات مسلحة في دارفور، في إطار «مسار دارفور» التفاوضي في جوبا.
وقال التعايشي: «إن قناعة الحكومة التي جعلتها توافق على مثول الذين صدرت بحقهم أوامر قبض أمام المحكمة الجنائية الدولية، ناتجة عن مبدأ أساسي مرتبط بالعدالة وعدم الإفلات من العقاب، ولا نستطيع مداواة الحرب وآثارها المدمرة إلا إذا حققنا العدالة».
في حين أكد مسؤول سوداني أن الحكومة وافقت على مثول الرئيس المعزول عمر البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية، وأن هذا القرار اتُّخذ قبل أن يعلن عنه أمس الثلاثاء، خلال مفاوضات السلام في جوبا مع قيادات «مسار دارفور».
وقال مصدر رفيع في مجلس الوزراء السوداني لـ «الجزيرة»: «إن الحكومة السودانية وافقت على مثول البشير مع كل الذين صدرت بحقهم أوامر قبض أمام المحكمة الجنائية الدولية»، مؤكداً أن القرار تم إقراره في مجلس السلام بالخرطوم قبل أن يُعلن عنه أمس في جوبا.
وأصدرت المحكمة الجنائية أمرين باعتقال البشير، عامي 2009 و2010، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بدارفور، فيما ينفي الرئيس المعزول صحة الاتهامات، ويتهم المحكمة بأنها مُسيّسة.
وتتهم المحكمة الجنائية أيضاً وزير الدفاع السوداني الأسبق عبدالرحيم محمد حسين، ووالي جنوب كردفان الأسبق أحمد هارون، والزعيم القبلي قائد إحدى المليشيات في دارفور علي كوشيب، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.