الثلاثاء 01 رجب / 25 فبراير 2020
03:16 م بتوقيت الدوحة

وزير التجارة والصناعة: ندرس إلغاء رسوم تأسيس الشركات الجديدة بشكل نهائي

186

الدوحة - قنا

الخميس، 09 يناير 2020
سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة
سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة
قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة إن هناك دارسة لإلغاء رسوم تأسيس الشركات، بالإضافة إلى دارسة تخفيف الرسوم الجمركية ورسوم الموانئ في إطار التسهيلات للقطاع الخاص المحلي وبما يساهم في تحسين مركز قطر بالمؤشرات العالمية.
ولفت سعادة الوزير، في كلمة له خلال حفل الإعلان عن التحول الرقمي لخدمة تأسيس الشركات الجديدة عبر البوابة الالكترونية للنافذة الواحدة الذي أقيم اليوم، إلى أن هذه التسهيلات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة للبلاد لتطوير بيئة الأعمال وترسيخ مكانة دولة قطر كوجهة مثالية للاستثمار في المنطقة والعالم.
وأشار إلى التحول الرقمي الذي تشهده خدمات وزارة التجارة والصناعة لاسيما ما يتعلق بتطوير بيئة الأعمال، وقال "نشهد اليوم انطلاق التحول الرقمي لخدمة تأسيس الشركات عبر النافدة الواحدة، ووقف التقديم الورقي لتأسيس الشركات الجديدة"، مبينا أنه ابتداء من منتصف الشهر الجاري لن يتم استقبال المعاملات الورقية الخاصة بتسجيل الشركات الجديدة، إلا لبعض الحالات الخاصة مثل ذوي الإعاقة.
وذكر أن إطلاق المرحلة الأولى من النافذة الواحدة في سبتمبر من العام الماضي جاء بهدف الربط بين الجهات والمؤسسات المسؤولة عن منح التراخيص للتسهيل على المستثمرين لتكون بذلك جهة واحدة معنية بتلك الإجراءات، بما يساهم في تهيئة بيئة أعمال مشجعة وجاذبة للاستثمارات.
ونوه وزير التجارة والصناعة بأن دولة قطر تقدمت بشكل ملحوظ في المؤشرات العالمية بما يخص سهولة الأعمال خلال الأعوام الماضية وتطمح لتعزيز ترتيبها العالمي في هذه المؤشرات، لاسيما مع إطلاق هذه الخدمات للمستثمرين عبر نظام النافذة الواحدة.. مؤكدا دور القطاع الخاص في إبراز سهولة الإجراءات التي تقدمها الحكومة عبر مختلف الجهات والمؤسسات.
ولفت إلى أن وزارة التجارة والصناعة قامت بالعديد من المبادرات التي من شأنها تسهيل بيئة الأعمال المحلية وتشجيع الأعمال ومنها تمديد السجل التجاري لمدة 5 سنوات بحد أقصى.
وأكد سعادته حرص الحكومة الرشيدة على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين ورجال الأعمال، وقال "إن هناك توجيهات من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية للوقوف على المعوقات التي تواجه المستثمرين والعمل على حلها بالتعاون مع القطاع الخاص".
من ناحيته، أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر بالتحول الرقمي لخدمة تأسيس الشركات الجديدة عبر البوابة الالكترونية للنافذة الواحدة، مما يوفر الوقت والجهد بالنسبة للمستثمرين ورجال الأعمال الراغبين في تأسيس شركات جديدة في قطر.
وأشار الشيخ خليفة بن جاسم، في تصريحات صحفية خلال الحفل، إلى أن هذا التحول الرقمي يؤكد تقدم قطر في مؤشر سهولة تأسيس وممارسة الأعمال على المستوى العالمي، "حيث لم يأت اختيار قطر من قبل فريق الأعمال لدى مجموعة البنك الدولي، ضمن قائمة أفضل عشرين دولة قامت بإصلاحات تتعلق ببيئة ممارسة الأعمال لسنة 2020، وذلك من بين 190 دولة، بالصدفة، وإنما نظرا لهذه الإنجازات المتحققة على أرض الواقع".
وقال إن النافذة الواحدة تعزز جهود دولة قطر في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات على المستوى الاقليمي والعالمي.. لافتا إلى أن خدمات النافذة الواحدة التي تم تدشينها ضمن المرحلة الأولى تعزز سهولة إجراءات الاستثمار في قطر حيث تتيح للمستثمرين ورجال الأعمال إمكانية تقديم الطلبات والتوقيع عليها ودفع الرسوم الخاصة بها إلكترونيا، ومن ثم الحصول على الترخيص.
بدوره، عرض السيد ناصر عمير النعيمي نائب رئيس اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة تفاصيل النافذة وأهميتها ودورها في تسهيل التسجيل والترخيص وممارسة الأعمال في دولة قطر.
وتتضمن النافذة الواحدة عددا من العناصر المهمة منها النظام الذكي لإدارة الطلبات، وبوابة المعرفة، ونظام التوقيع الإلكتروني، ونظام إدارة ومراقبة الأداء، وبوابة الموافقات الإلكترونية، ومركز معلومات المنشأة الشامل، والتي تتيح للمستثمر القيام بكافة إجراءات التسجيل للشركات الجديدة في أي مكان داخل قطر وخارجها.
وأوضح النعيمي أن الهدف من النافذة كمشروع وطني هو تسهيل إجراءات التسجيل والترخيص للأعمال في دولة قطر ودعم هذا القطاع وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية بحيث يكون لدى المستثمر نظرة واضحة وشاملة لجميع المتطلبات والإجراءات.
وأضاف "توفر هذه المنصة الإلكترونية للمستثمر نافذة على قطاع الأعمال، تتيح له تقديم طلب إلكتروني يتضمن جميع البيانات المطلوبة من مختلف الجهات المعنية بإصدار ترخيص وتسجيل الشركات".. مؤكدا أن المستثمر لا يحتاج مطلقا الحضور إلى أي جهة لاستكمال التسجيل وأخذ الموافقات.
وأشار إلى أن نظام النافذة الواحدة يتيح للمستثمر معرفة الزمن المطلوب لإنجاز المعاملة، والتكلفة الحقيقية لإنشاء الشركة، وتوقيع عقود التأسيس المطلوبة لإصدار السجل التجاري إلكترونيا، والاطلاع على متطلبات مختلف الجهات المعنية بالتراخيص، والتي أصبحت مرتبطة بهذه النافذة.
ولفت إلى أن هذه الخدمات التي تتيحها النافذة الواحدة حاليا مرتبطة فقط بتأسيس الشركات الجديدة، وستتلوها مرحلة ثانية ستشكل تحولا رقميا كاملا للخدمات الإلكترونية المقدمة للشركات في إطار هذه النافذة.. وتوقع أن يتم الانتهاء من هذه المرحلة قبل الربع الثالث من العام الجاري.
وأكد أن هذه الخدمات الإلكترونية المتاحة للمستثمرين من شأنها تسهيل بيئة الاستثمار، مما يرفع من ترتيب دولة قطر في مؤشر سهولة الأعمال على المستوى العالمي.. وقال "نطمح إلى مراكز متقدمة وخدمات النافذة الواحدة ستعزز موقع الدولة في الترتيب العالمي".
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.