الأحد 19 ذو الحجة / 09 أغسطس 2020
02:10 م بتوقيت الدوحة

مركز التحكيم يعقد ندوة حول مميزات إنشاء المحاكم الاقتصادية

ثاني بن علي: توعية مجتمع الأعمال بمزايا محكمة الاستثمار

317

الدوحة- بوابة العرب

السبت، 02 مارس 2019
ثاني بن علي: توعية مجتمع الأعمال بمزايا محكمة الاستثمار
ثاني بن علي: توعية مجتمع الأعمال بمزايا محكمة الاستثمار
عقد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ندوة بعنوان ) دور المحاكم الاقتصادية الداعم للاقتصاد والاستثمار – رقابة القضاء لحكم التحكيم بين الإبطال والانفاذ(، بحضور سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية، وعدد من الخبراء والمحكمين، وذلك بمقر غرفة قطر يوم الأربعاء 27 فبراير 2019.

وقال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني في تصريحات صحفية على هامش الندوة، أن دولة قطر تشهد حراكاً اقتصادياً كبيراً وتنمية تمتد لكافة المجالات، وأصبح السوق القطري يجذب الاستثمارات الاجنبية، وبالتالي ظهرت الحاجة للوسائل البديلة لفض المنازعات التجارية التي تتوافق مع طبيعة تلك المنازعات، وتلائم طبيعة القضايا المنظورة، وتحقق سرعة الفصل في الدعاوى وتقليص أمد التقاضي وصولا إلى العدالة الناجزة، لافتا الى انه في ضوء ذلك جاء توجه الدولة نحو تأسيس محكمة متخصصة في الاستثمار والتجارة.

واشار الشيخ ثاني بن علي الى أن الندوة استهدفت التعريف بالمحكمة الاقتصادية التي تعتبر من المحاكم المتخصصة للنظر في الدعاوى المتعلقة بالاستثمار والتجارة والاقتصاد والأعمال، وذلك في ظل الدور الذي يقوم به مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم باستعراض احدث الممارسات في مجال التحكيم وعرض التجارب المماثلة، خاصة مع صدور قانون التحكيم القطري، كذلك انطلاقاً من دور المركز بتنمية الوعي لدى مجتمع الأعمال بأهمية الوسائل البديلة لفض النزاعات التجارية.

 واستعرض المستشار الدكتور برهان أمر الله امين عام الاتحاد العربي للتحكيم الدولي، ورئيس محكمة استئناف القاهرة الاسبق والمحكم الدولي خلال الندوة، طبيعة المحاكم الاقتصادية التي تتولى الفصل في النزاعات التجارية، والتي تتميز عن المحاكم العادية بأنها محكمة متخصصة تحقق عدالة دقيقة وسريعة كونها تجمع بين الشق المدني والشق الجنائي، كذلك تتميز منظومة المحاكم الاقتصادية بقضاء التحضير، وأضاف أمر الله أن المحكمة الاقتصادية تفعل مبدأ تخصص القضاة، لذلك لابد من مراعاة التخصص الفني والمهنية ومراعاة الاقدمية عند اختيار القضاة، كذلك لابد من عقد دورات تدريبية وبرامج متخصصة في القوانين التجارية والمعاملات التجارية الحديثة لقضاة المحكمة الاقتصادية.

ومن جانبه، قال الدكتور ميناس خاتشادوريان المستشار العام لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم خلال اللقاء أن قرار تأسيس محكمة متخصصة في الاستثمار والتجارة تعتبر خطوة هامة لتكامل المنظومة القضائية والقانونية وتحقيق مبدأ القضاء المتخصص، كما أنها تعزز بيئة الاستثمار من خلال الفصل في القضايا التي تخص المستثمرين والاستثمار، مما ينعكس على مصلحة الاقتصاد الوطني ويدعم مكانة قطر على خارطة الأعمال والاستثمار، مشيراً أن المحكمة المقترحة بحسب المجلس الأعلى للقضاء ستساهم في تسريع الاجراءات المتعلقة باحتياجات المستثمرين، لتكون نموذجاً في تطبيق القوانين التجارية والمالية، وتساهم في خلق مناخ ملائم وجاذب للأستثمار.







التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.